قانون الجنسية المغربية الجديد

د. عمر الفاتحي

 في هذه العجالة، سوف لن نناقش كل التعديلات الواردة في القانون المنظم للجنسية المغربية، بل نركز فقط موضوع واحد وهو أن الأبناء من أم مغربية وأب أجنبي، اصبح لهم الحق في إكتساب الجنسية المغربية، مع الاحتفاظ بجنسية الأب في وقت واحد. هذا المكتسب الحقوقي الذي حصلت عليه المرأة المغربية ساهم في حل مجموعة من المآسي الأسروية والعائلية، خاصة في حالة طلاق المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي. وفي هذا السياق أتذكر جيداً برنامجاً حول

الموضوع، ومن بين الحالات التي تم التطرق إليها في البرنامج، حالة رجل أعمال سوري يعيش في مدينة مراكش منذ أكثر من عشرين سنة، متزوج بمغربية وله منها عدة أطفال، قبل صدور قانون الجنسية الجديد، كانوا يعتبرون سوريين ويتم التعامل معهم على أساس أنهم أجانب رغم أنهم ولدوا في المغرب وتلقوا دراستهم به.

الآن وبعد دخول قانون الجنسية الجديد حيز التطبيق، أصبح هؤلاء الأبناء يحملون الجنسية السورية والمغربية في نفس الوقت.

قانون الجنسية المغربية الجديد فيما يخص إكتساب الأبناء لجنسية أمهم، لم يخرج إلى حيز الوجود، إلا بعد سلسة من النضالات والمساعي التي قامت بها الجمعيات الحقوقية النسائية في المغرب، بعد تزايد حالات الطلاق بين مغربيات متزوجات بعرب من جنسيات عربية أخرى: إماراتية وسعودية وكويتية وسورية وتونسية ومصرية... إلى أخره.

تبقى الاشارة ولمزيد من التوضيح أن إكتساب الأبناء لجنسية أمهم هو حق غير متعلق بأي جنسية سواء كانت عربية أو أجنبية.

لقد ساهم القانون الجديد للجنسية في وضع حد للعديد من المآسي العائلية والاجتماعية الناتجة بالأساس عن الزواج العربي المختلطً، فهل هناك مشاريع قانونية عربية مشابهة في الأفق، ذ لك أمل يتوقف تحقيقه على مدى الدورالذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الحقوقية النسائية في العالم العربي، لحث مالكي القرار الرسمي المختص على سن قانون جديد في هذا المجال.

كاتب صحفي من المغرب

Omar_elfatihi@yahoo.fr